عقدت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب جلسة استماع بموضوع (ارجاع الفخر والمصداقية للشهادة الجامعية العراقية) حضرها السيد عبد ذياب العجيل وزير التعليم العالي ونخب من اساتذة الجامعات والخبراء والمختصين بالجانب العلمي لإتاحة الفرصة للاستماع إلى الاراء والمقترحات  لغرض تقديم تجربة فاعلة تنهض بالشهادات العليا والشهادات الجامعية العراقية في دول العالم الأخرى .
 
      بدأت جلسة الاستماع  بكلمة ترحيبية ألقاها النائب علاء مكي  رئيس لحنة التربية والتعليم في مجلس النواب اكد فيها ان اللجنة تهدف من خلال هذه الجلسة إلى زيادة الوعي الشعبي والجماهيري حول التحديات أمام ارجاع المصداقية للشهادة الجامعية العراقية عن طريق آلية جلسة الاستماع.
 
      ووجه النائب مكي الى ان اللجنة تهتم بكافة المقترحات والاراء التي ستقدم خلال الجلسة بشكل شفهي اومكتوب من أجل دعم المجال العلمي واصحاب الشهادات من العراقيين في خارج العراق كما تسعى  إلى فتح المجال لتكوين علاقات وتوطيد صداقات تمكن المؤسسات العلمية والأكاديمية  من تبادل الخبرات والمعلومات بما يصحب وتطوير المستوى العلمي في العراق .
      وأعرب عن امله بأن تكون هذه الخطوة الرائدة بداية مرحلة جديدة من الحياة الديمقراطية لمشاركة ابناء الشعب العراقي في اتخاذ القرارات المناسبة تجاه القضايا المطروحة لتكون تقليداً سياسياً ونيابياً ثابتاً في بداية عمل مجلس النواب القادم  بغية الخروج بنتائج مثمرة تقدم الاضافة للطلبة واصحاب الشهادات العليا  الوصول الى اجماع عالمي بالأعتراف بالشهادة العراقية .
      من جانبه استعرض الدكتور عبد ذياب العجيلي ضمن الجلسة الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة في تحسين وتفعيل الجانب العلمي في كافة الجامعات والمعاهد العراقية مبينا ان الوزارة استحدثت العديد من الاقسام والمختبرات في عدد من الجامعات العراقية بهدف دعم التجربة العلمية في العراق.
         وعبر عن امتنانة لكل المشاركين في جلسة الاستماع  وأمل ان تكون هناك لقاءات متعدده وتواصل بين المشاركين من اجل العمل على تنمية وتعزيز اوطاننا وافادتها كما اكد على التزام وزارة التعليم العالي  في التعاون فيما يخص ارجاع الفخر للشهادة العراقية في العالم وتنمية وتحديث الموارد التي سوف تساعد في لعب دور مهم في تطوير التجربة العلمية بشكل فعلي في المجتمع،  مبيناً أن الشهادة العراقية تشهد قبولاً في الدول الاخرى وان العراقي مرغوب فيه في العديد من المؤسسات والشركات في الدول لما يمتلكه من عقليه وعلم لايستهان به,
كما طالب التدريسيين في طرح وتقديم دراسات وبحوث جديدة تساعد على خلق منهج جديد يتناسب وحركة التطور السريع في العالم وترفع من مستوى المناهج التي تدرس في الجامعات  والمعاهد العراقية.
       وقد شهدت الجلسة طرح وتقديم العديد من المقترحات الفاعلة من النواب  والاساتذه والخبراء والتدريسين الاكاديمين  مما يسهم في تحقيق الطموح.
كما تم طرح مبادرة الاعتمادية لكليات الطب في العراق كنتيجة لتوصية ورشتي عمل اقيمت في الاعوام السابقة حول التعليم الطبي ومعايير الاعتماد التي تم تنظيمها من خلال الدعم التقني المقدر من منظمة الصحة العالمية والتي شهدت مشاركة نواب البرلمان وممثلين عن وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ونقابة الاطباء وعمداء كليات الطب في العراق حيث تبعتها سلسلة من ورش العمل واللقاءات والمشاورات اثمرت في تطوير الارشادات الوطنية للاعتماد ومؤشرات الجودة وادوات التقييم الذاتي للمدارس الطبية وتم تطوير الارشادات الوطنية للاعتماد لكليات الطب على اساس المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للتعليم الطبي التي نشرت في عام 2005 مع الاخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للعراق والممارسات السائدة لمعايير التعليم الطبي في المنطقة مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتسم هذه الارشادات الوطنية في تطبيق وتحقيق الحد الادنى من المتطلبات من اجل ان تكون الكليات معتمدة على حسب المعايير الدولية والاقليمية بالاضافة إلى تحقيق الاهداف الانمائية الالفية .
       بعدها بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الاعتماد الدولي هو اساس نقطة انطلاق الوزارة في المرحلة القادمة لانه عبارة عن مجموعة من الضوابط والمعايير التي تهم المسيرة العلمية لانه يشمل الطالب والاستاذ والمستلزمات مشيراً إلى ان الوزارة ستأخذ بعدد من المقترحات التي قدمت والتي لم يعمل بها في آلية عملها.
 
       وفي ختام الجلسة ُقدم الشكر من قبل النائب علاء مكي إلى كافة المشاركين في الجلسة فقد قال مبيناً أن انتهاء الدورة الاولى لمجلس النواب لايشكل نهاية المطاف بالنسبة للجنة التربية والتعليم بل هو بداية لمعركة لاتقل اهمية, وهي جعل الاخرين يدركون ويعترفون بمسؤلياتهم تجاه حقوق اصحاب الشهادات  ليكون له تأثير إيجابي في دعم المستوى العلمي في العراق وتعزيز ثقة الطالب العراقي بإمكانياته وطموحاته العلمية.
ومن الجدير بالذكر ان لجنة التربية والتعليم ستدرس كافة المقترحات والتوصيات التي خرجت بها من الجلسة لتبويبها وتحليلها للخروج بتوصيات محددة ثمثل الرأي العام تجاه هذه القضية وتقوم من خلالها برفع تقرير إلى مجلس النواب الموقر لمناقشته في هذه الدورة وإذا لم يتم ذلك ستطالب اللجنة بأن يكون التقرير أول ما يقرأ على مجلس النواب القادم.