باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة(6) والبند(ثالثا) من المادة(73) من الدستور
صدر القانون الاتي:

رقم () لسنة 2008
قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين

المادة 1: اولا- يؤسس صندوق يسمى 0صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين و صغار المزارعين ) يرتبط بوزارة الزرعاة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير الزراعة او من يخوله.
ثانيا – يكون رأس مال الصندوق (50000000000 ) خمسون مليار دينار عراقي.
ثالثا- تكون مبالغ القروض المصروفة قبل نفاذ هذا القانون جزاء من رأس مل الصندوق.
المادة 2: يهدف الصندوق الى عدم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لمساعدتهم في تنمية وتطوير الريف والزراعة.
المادة3: اولا- يدير الصندوق مجلس ادارة يتالف من :
أ‌-        وزير الزراعة او من يخوله    رئيسا
ب‌-    مدير عام المصرف الزراعي التعاوني    عضوا
ج- مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية    عضوا
د- ممثل عن وزارة الزراعة لا تقل درجته عن مدير عام    عضوا
 ثانيا – للمجلس ثلاثة اعضاء احتياطيين من الجهات المنوصو عليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة.
ثالثا: لرئيس المجلس تسمية اعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعا : للمجلس اختيار موظف من وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص سكرتيرا للمجلس.
المادة4: يتولى مجلس ادارة الصندوق المهام الاتية:
اولا – رسم سياسة الاقراض الزراعي الخاصة بالصندوق.
ثانيا – تحديد اولويات اتجاهات الاقراض الزراعي.
ثالثا- اصدار التعليمات التي تنظم اجراءات وشروط الاقراض والمشمولين به و تحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة واجور الكشف.
رابعا- النظر في طلبات الاقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شانها.  
 المادة 5 : اولا – يجتمع المجلس مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور اكثر من نصف اعضاء المجلس.
ثالثا- تتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.
المادة 6 : يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الاقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الالية المتبعة لديه.
المادة 7: تتكون موارد الصندوق من :
اولا – مايخصص له في الموازنة العامة للدولة.
ثانيا – القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية .
ثالثا – المنح والتبرعات والاعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقا للقانون.
المادة 8 : تخضع حسابات الصندوق الى رقاية وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 9 : يصدر وزير الزراعة تعليمات يحدد فيها مكافاة اعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه.
المادة 10 : لوزير الزراعة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 11: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة :
لغرض دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال القروض الميسرة لمساعدتهم وتنمية وتطوير الريف والزراعة في جمهورية العراق من خلال صندوق الاقراض.